توقع تقرير "آفاق الوضع الاقتصادى العالمى" الصادر عن الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن يحافظ الاقتصاد المصرى على نمو نسبته 5.2%، فى ظل تعافى الطلب الداخلى، خاصة الاستهلاك الخاص.
ومن المتوقع، بحسب التقرير الصادر عن إدارة شؤون الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية والذى جاء فى 224 صفحة، أن تتفاوت مواقف السياسة النقدية فى منطقة شمال أفريقيا، ما بين محايدة إلى متشددة، بما فى ذلك فى مصر، متبعة فى ذلك اتجاه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
ويلفت التقرير إلى أن الطلب الخارجى الذى دفع الاقتصاد المصرى لينمو بنسبة 5.8% فى 2018 من المتوقع أن يظل فى صالح الاقتصاد المصرى فى الغالب، غير أنه يحذر كذلك من أوجه ضعف هيكلية، من المتوقع أن تؤثر على آفاق النمو الاقتصادى.
وعلى مستوى منطقة شمال أفريقيا، من المقدر وفق التقرير، أن تكون المنطقة سجلت إجمالا نموا اقتصاديا بنسبة 3.7% فى 2018. وتعكس التوسعات الاقتصادية الأخيرة تحسن الظروف الخارجية، مع ارتفاع أسعار السلع والنمو القوى فى الاقتصادات الأوروبية التى تمثل أكبر وجهة لصادرات المنطقة.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادى فى شمال أفريقيا عموما بشكل طفيف، ليسجل نموا نسبته 3.4% فى 2019 و3.9% فى 2020.
وبينما يلفت التقرير إلى أن قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا فى 2018، وهو ما صحبه تراجع فى معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلى، فإن التقرير يدق أجراس الإنذار عبر المنطقة، محذرا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل خطر بالنسبة للمنطقة.
أما على الصعيد العالمى، فسيستمر الاقتصاد العالمى فى النمو بوتيرة مستقرة، بنحو 3%، فى 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادى العالمى قد بلغ ذروته، غير أن مزيجا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو، بحسب التقرير.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أنه "على رغم أن مؤشرات النمو الاقتصادى العالمى تبقى مواتية إلى حد بعيد، فإنها لا تروى القصة كاملة".
وقال غوتيريش أن تقرير آفاق الوضع الاقتصادى العالمى 2019 "يثير المخاوف حول استدامة النمو الاقتصادى العالمى فى مواجهة التحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتصاعدة."