قال صندوق النقد الدولى فى تقرير يوم الخميس نقلا عن مسؤولين مغاربة إن المغرب سيوسع نطاق تحرك الدرهم حين تسمح الأوضاع الاقتصادية.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين فى الحكومة أو البنك المركزى على الفور للحصول على تعليق.
وفى يناير 2018، وسعت المملكة النطاق الذى يستهدفه الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5% صعودا أو هبوطا عن سعر مرجعى، وذلك من 0.3 % فى السابق، ويريد المغرب زيادة القدرة التنافسية لصادراته وحماية احتياطياته من النقد الأجنبى.
وقال عبد اللطيف الجواهرى محافظ بنك المغرب المركزى ووزير المالية محمد بنشعبون فى خطاب تضمنه التقرير الذى نشره صندوق النقد الدولى "تنوى السلطات التحرك صوب المرحلة القادمة من هذه الإصلاحات لأسباب وقائية حالما تسمح الأوضاع الاقتصادية بفعل هذا".
وقال الخطاب الموجه إلى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد إن من شأن هذا التحول أن يساعد الاقتصاد على أن يستوعب بصورة أفضل الصدمات الخارجية المحتملة ويحافظ على تنافسيته ويدعم تنوعه.