أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز انتهي من استحداث وتمويل وظيفة الوكيل الدائم في الهياكل الوظيفية لـ 50% من الوزارات، وذلك تنفيذا لنص المادة 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، والتى ذكرت "أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته، واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى 4 سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير"، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل حاليا على اقتراح بقرار لتشكيل اللجنة المنوط بها اختيار الوكلاء الدائمين .
جاء ذلك اليوم في ختام ورشة العمل التى نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بعنوان "الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .. الواقع ومتطلبات التحديث" والتى استمرت لمدة 3 أيام ، للصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أن الجهاز انتهي من أول مسودة للدليل التدريبي "بداية جديدة" ويركز على 3 محاور أولها البناء النفسي ويتناول آلية تخطيط الموظف لنفسه بعد المعاش، والثاني هو البناء الاقتصادي وفيه يعرف الموظف بحقوقه التأمينية والمتعلقة بالمعاش والبدل النقدي مقابل رصيد الاجازات، كما يتناول العمل غير المدفوع الأجر كرعاية الاحفاد وبداية مشروعات صغيرة والحصول علي قرض، والمكون الثالث هو المحور الاجتماعي كانشاء جمعيات الأهلية .
وبشأن قواعد البيانات، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي يلزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة بتحديث قواعد بياناتها، وينفذ الجهاز حاليا المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا ، وتم حتي الآن تحديث بيانات 42 ألفا و933 موظفا بدوواين الوزارات، مشيرا إلى أن الجهاز يستقبل خلال الفترة الحالية موظفي الوزارات الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال تواجد باحثي الجهاز بمقار عملهم ، نظرا لغيابهم نتيجة اجازات مرضية أو مأموريات أو غير ذلك .
وشدد رئيس الجهاز على أنه عقب جمع البيانات من الموظفين يتم تدقيقها مع 3 قواعد بيانات في الدولة وهي الدفع الاليكتروني وقاعدة بيانات الموظفين القديمة إلى جانب قاعدة بيانات الاحوال المدنية .