قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن البنك الدولى أصدر تقرير فى 2015، يفيد بأن إجراءات استخراج التراخيص فى مصر يحتاج 634 يوما، وأحياناً يصل إلى 3 أو 4 سنوات، ما دفع رئيس الجهورية بالتوجيه بحل الصعوبات فوراً من خلال إصدار القانون الجديد.
وأضاف "رأفت" فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنعقد الآن برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن قانون الهيئة الذى أصدره البرلمان، يواجه صعوبة التغيرات المتجددة فى مقابل ثباته، وهو ما يفرض علينا اللجوء فى بعض الأحيان لقرارات وزارية، يرفض بعض الموظفين تنفيذها تخوفاً من نصوص القانون.
وشرح عدد من الصعوبات الأخرى التى تواجه الهيئة، والتى عقب عليها النائب سيد أبو بريدعة، بأن الهيئة تعامل الناس كأنهم من أوروبا ليسوا بسطاء، متابعاً،: " بيلبسونا لبس الخواجات، وتكاتفوا على قتل المشروعات الصغيرة، وبعد ما سمعت الكلام دلوقتى، مش هفكر أعمل مشروع، ليه أضيع فلوسى على الورق"، مشيراً إلى أن الإجراءات تشجع على الفساد من خلال تزوير الأوراق.