بدأت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وتحديدا قطاع البلاستيك فى عمل دراسة لحصر للأنشطة والمصانع غير الرسمية التى تضر بالقطاع الرسمى، فى محاولة للوصول إلى حقيقة حجم هذا القطاع وتأثيره، ووضع مقترحات يمكنها جذبها إلى القطاع الرسمى.
وقال مسئول بالغرفة لـ "انفراد"، إن هناك مقترحات تتعلق بالقطاع الصناعى غير الرسمى، تتمثل فى الإعفاء الكامل من الضرائب لمدة 5 سنوات، وعدم المحاسبة بأثر رجعى من خلال لعمل تشريع ثم الحوار لطمأنة أصحاب الأعمال فى التعامل وفق القانون.
وتشمل المقترحات وضع تشريع لجدولة المرافق (مياه – كهرباء – غاز)، والتوعية بالبرامج التى تقدمها الدولة للقطاع الرسمى من تشجيع على التصدير وإقامة المعارض الخارجية والداخلية وغيرها، وتسهيل إجراءات الدخول داخل منظومة الدولة والتوعيةببرامج التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى للعاملين، وتسهيل إجراءات التأمينات على العمال لدى المصانع والشركات المختلفة.
ومن بين مقترحات تشجيع القطاع الصناعى أيضا على دخول المنظومة الرسمية بحسب رؤية الغرفة، خفض الرسوم المقررة لاستخراج مستندات الرتاخيص والسجل الصناعى وموافقة البيئة إلى 50%، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبى على كافة مستويات الدولة، وتدقيق الرقابة الأمنية على كافة المستويات فى الأماكن التى بها مصانع غير مرخصة أو أماكن للتجارة الغير رسمية، بجانب حصر كافة الأنشطة الغير مرخصة وتضييق الحصار عليها، وإنشاء شبكة إليكترونية لربط تداول المواد الخام لحصر حركة التجارة وتطبيق عقوبات مغلظة على المخالفين.
أما بالنسبة لقطاع جامعى المخلفات الصناعية الغير رسمى، فتشمل المقترحات التوعية بمخاطر العمل فى جمع النفايات لضرورة الدخول داخل منظومة تأمين صحى واجتماعى، ووضع معايير لجمع المخلفات وإنشاء مجمعات للتجميع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى الحفاظ على جامعى المخلفات وتنظيم عملهم بشكل رسمى، وإدخالهم تحت منظومة الشركة القابضة للمخلفات كعاملين بدخل ثابت، مع وجود حوافز والاستفادة من كافة مميزات العمالة من تأمين اجتماعى وصحى.
وتشمل المقترحات إنشاء شبكة إلكترونية لربط تداول المخلفات كافة لحصر جميع المتعاملين بها وضبط المخالفين، وتشديد إجراءات التراخيص والتشديد على وجود تعاقد مع شركات رسمية لجمع المخلفات الصناعية وتشديد العقوبات على المخالفين، وتسهيل إجراءات الحصول على قروض ميسرة لعمل مشاريع صغيرة لجمع المخلفات وربطها بالشركة القابضة وتسهيل الوصول إلى الشركات الصناعية للتعاقد معها.