قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.. ويرصد "انفراد" الأثر الاقتصادى لهذا الإجراء.
عندما يلجأ البنك المركزى إلى خفض أسعار الفائدة فيؤدى ذلك إلى التوسع الاستثمارى بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة.
وتؤدى الخطوة إلى زيادة حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق.
ويساهم الإجراء فى تحفيز الاقتراض من البنوك، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية أيضًا حيث تستهدف الحكومة 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال العام الحالى، إلى جانب تحفيز الاستثمار فى مشروعات مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتى قرار البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، فى إطار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم والبطالة.