تضع اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، اللمسات النهائية على عقد الاتفاق بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبين بنك فيصل وشركة الخلود، بشأن تسوية مشكلة شركة المراجل البخارية بصورة نهائية، مقابل تعويضات يتم دفها للطرفين الأخيرين.
وقال المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية لـ"انفراد"، إن المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم والمنازعات الدولية ورئيس المكتب الفنى للجنة العليا للتحكيم الدولى واللجنة الوزارية، لتسوية منازعات عقود الاستثمار عقد أكثر من اجتماع مع مسئولى بنك فيصل وشركة الخلود وبالفعل تم الاتفاق على كافة البنود بما فيها قيمة التعويضات البالغة نحو 89 مليون دولا وسيتم تسويتها بمديونيات تخص الشركة والبنك لدى جهات حكومية ،منها الضرائب وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية وغيرها.