يبدأ غدا الأحد أول أيام موسم الإقرارات الضريبية لعام 2016، حيث تزامن اول يومين من يناير إجازات رسمية، وهو ما تستعد مصلحة الضرائب معه لبداية الموسم بطباعة الإقرارات الضريبية، والتى تم تخفيض عددها من 23 إلى 10 إقرارات فقط.
وقال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستقوم بطباعة 10 أنواع من الإقرارات الضريبية للعام 2015/2016، تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجارى والصناعى والمهنى والثروة العقارية والمرتبات، وآخر للشخص الطبيعى والاعتبارى عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار.
ووجه عبد المنعم مطر التهنئة إلى الشعب المصرى وجميع الممولين بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد وموسم الإقرارات الذى يبدأ من 1 يناير 2016 وينتهى 31 مارس 2016 بالنسبة للأفراد الطبيعيين، و30 أبريل بالنسبة للشركات وكبار الممولين.
وقال مطر إنه أعطى تعليماته إلى جميع المأموريات والمناطق بتشكيل لجان للرد على الاستفسارات ومساعدة الممول فى ملء بيانات إقراره، مطالبا الممولين بالتجاوب مع فلسفة الثقة التى تسعى المصلحة لترسيخها فى التعامل مع المجتمع الضريبى.
وأضاف أنه تم توريد الكميات المناسبة من جميع النماذج والإقرارات لتكون متوفرة فى جميع المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية، ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، ومكاتب الإرشاد اعتبارا من يناير 2016.
وأشار رئيس المصلحة إلى أنه كلف رؤساء المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية بالعمل على تقديم كل التيسيرات للممولين، لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية الجديد، كما شدد على ضرورة مراجعة الإقرارات حسابيا تجنبا لأى أخطاء واردة.
ولفت مطر إلى أنه تم إشراك المجتمع الضريبى من جمعيات محاسبين ومكاتب محاسبة ونقابات وخلافه فى إعداد الإقرارات الضريبية لهذا الموسم فى سابقة أولى، لتخرج الإقرارات فى صورة يكون المجتمع الضريبى على علم ودراية بما تحتويه، وذلك بسبب إشراكه فى إعدادها مما يقلل من حجم الخلافات الضريبية بين المصلحة والممولين.
وطالب مطر الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالمبادرة بتقديم إقراراتهم قبل 31 مارس و30 أبريل وعدم الانتظار حتى الأسبوع الأخير تجنبا للازدحام، ودعا إلى ضرورة تحرى الدقة فى البيانات الواردة بالإقرار الضريبى لتكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية، بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجله فى السجلات والدفاتر لدى الممول، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل العناصر فنيا لمراجعة الإقرار.
من جانبها قالت عفاف محمود، رئيس قطاع المناطق الضريبية، إن قطاع المناطق الضريبية قام بعمل سلسلة من ندوات التوعية الضريبية للعاملين بالمصلحة بخصوص التغييرات التى تمت على الإقرارات لاختصار الإقرارات بصورة كبيرة من الناحية الكمية والكيفية، حيث إنه للمرة الأولى يتواجد إقرار ضريبى خاص بنشاط السيارات يحتوى على صفحتين فقط.
وأضافت "محمود" أنه تم عقد عدة ندوات مع مجموعة كبيرة من المحاسبين، وتم الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم بشأن تعديلات الإقرارات الضريبية الجديدة.