عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة العمل الثالثة والمكثفة حول "وظيفة الوكيل الدائم بوحدات الجهاز الإدارى للدولة"، وذلك فى إطار سلسلة ورش العمل التى تعقدها الوزارة على مدار شهر مارس ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسى".
وأشارت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان صحفى لها اليوم، إلى أن الورشة الثالثة استهدفت الوصول إلى مسودة منقحة من دليل مبسط لتسهيل تطبيق وظيفة الوكيل الدائم بالجهاز الإدارى للدولة.
وأضافت "لبيب"، أن الورشة ناقشت عدداً من المحاور الرئيسية تضمنت التوعية بوظيفة الوكيل الدائم وعرض مقترح بدليل تطبيق الوظيفة بالجهاز الإدارى، متابعة أن الورشة تضمنت عرض ومناقشة أهداف وظيفة الوكيل الدائم وطريقة الإعلان والاختيار فضلاً عن شروط شغل الوظيفة مع معايير تقييم المرشحين إلى جانب مناقشة المتابعة والتقييم والتجديد وعرض نموذج الوصف الوظيفى.
واستهدفت الورشة الثالثة ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلون عن قيادات الجهاز الإدارى ممن يحق لهم التقدم لشغل الوظيفة بما يشمل المستوى الممتاز والعالى إلى جانب ممثلى السلطة المختصة فى وحدات الجهاز الإدارى المختلفة.
جدير بالذكر، أن ورشتى العمل الأولى والثانية استهدفت الوصول إلى مسودة نهائية من الدليل الاسترشادى لوحدة المراجعة الداخلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1164 لسنة 2018 فضلاً عن استهداف الورشة الثانية لوصول إلى مسودة منقحة من الدليل الاسترشادى لنظام تقويم أداء العاملين فى الوحدات المخاطبة بالخدمة المدنية والمزمع إصداره بقرار من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتتوالى سلسلة الورش التى تعقدها وزارة التخطيط ضمن فعاليات " مختبر التطوير المؤسسي" حيث تأتى الورشة الرابعة حول معايير واّليات التطوير التنظيمى لوحدات الجهاز الإدارى للدولة فضلاً عن تنظيم ندوة موسعة حول تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى محافظات مصر المختلفة.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد ناقشت مع الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القرار الخاص بتفعيل دور الوكيل الدائم، حيث أشار إلى الانتهاء من القرار بعد مراجعته من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى ومجلس الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء وذلك فى ضوء المادة الخاصة بالوكيل الدائم رقم 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.