قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدفع قطاع العقارات إلى الأمام وزيادة المساحة العمرانية من 6% إلى 12 أو 13%، من خلال بذل المزيد من الجهود فى هذا الشأن.
وأضاف عاصم الجزار، خلال فعاليات مؤتمر "الارتقاء بصناعة العقارات بمصر" الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن الحكومة تسعى إلى إنشاء المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتزويدها بالمرافق والبينة التحتية، لمواجهة معدلات الطلب على الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية فى قطاع العقارات.
وأشار الوزير إلى أن مشاركة الحكومة فى قطاع العقارات استهدفت توسيع الرقعة العمرانية التى نعيش عليها، لافتا إلى أن الحكومة توفر البيئة المواتية لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحملها تكاليف إنشاء البنية التحتية كالطرق وإتاحة إمكانية الوصول إلى المدن الجديدة بسهولة.
وقال الجزار: إننا نحتاج إلى إنشاء المزيد من المدن الجديدة، لاستيعاب الزيادة السكانية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى، وتخفيف الأعباء عن المدن القديمة، منوها إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تشكل نقلة نوعية فى مجال تشييد المدن الجديدة.
وقال الوزير إن الحكومة بذلت جهودا ضخمة فى مجال الإسكان الاجتماعى، لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل، منوها إلى أننا نحتاج إلى تشييد عدد كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى خلال الأعوام القليلة القادمة، لمواجهة معدلات الطلب المتنامى.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضا تعزيز مساهمة القطاع الخاص فى إنشاء الوحدات السكنية وتصدير العقار من خلال المشاركة فى المعارض العقارية الدولية، لدعم صناعة العقارات ومساهمتها فى نمو الناتج المحلى الإجمالى.