عارض محمد البهى ، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية تقديم أي حوافز للقطاع غير الرسمي، والذى يضر بالمنافسة مع القطاع الرسمي، مؤكدا أن هذا القطاع لا يتمثل في الباعة الجائلين، وإنما هناك أباطرة يعملون بأوراق رسمية من تراخيص وشركات رسمية ، ولكنها تتعامل في الاقتصاد غير الرسمي من خلال عدم إصدار أي فواتير ضريبية، حيث يوجد في مصر 1200 سوق منتشرة في جميع أنجاء الجمهورية لا تتعامل بالفاتورة الضريبية.
وطالب البهى ، خلال جلسة تحديات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بندوة السياسة المالية التي يعقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بضرورة إنشاء المجلس الأعلى للضرائب تنفيذا لقانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 لوضع سياسات ضريبية محددة، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة والارتقاء بموظفيها.
وفى هذا الإطار أثارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مشكلة تعدد تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير في مصر، فبعد أن كان هناك أكثر من تعريف استقر الأمر على تعريف البنك المركزى واعتمد القطاع البنكى لهذا التعريف، ولكن هناك توجه للحكومة لوضع تعريفات أخرى للقطاع.
وأكدت عبد اللطيف، على وجود العديد من الشركات الكبيرة التي تتم تعاملاتها المالية في إطار الاقتصاد غير الرسمي، مشددة على مسئولة الدولة بشكل كامل على وجود القطاع غير الرسمي.
ودعا عمرو المنير ، نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، إلى تبسيط المعالجة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم منح إعفاءات ضريبية لهذا القطاع، لأن تجربة الإعفاءات أثبتت عدم نجاحها من قبل.
واستعرض كامل صالح ، الشريك التنفيذي بمكتب ديلويت مصر، بعض الإحصائيات التي وصفها بغير الدقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولكنها تعطى عدد من المؤشرات على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصرى.
وقال صالح ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 75% من الاقتصاد المرصى، ويوجد 3.8 مليون مشروع صغير في مصر، وهناك تقديرات لحجم هذا القطاع بنحو 400 مليار جنيه، ويقدر العاملون خارج الاقتصاد الرسمي من هذا القطاع بنحو 84% من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مرجعا السبب الرئيسى إلى تعقيدات الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتعامل مع الضرائب.
وأشار صالح ، إلى بعض التحديات المتعلقة بالتعامل مع هذا القطاع والتي تتمثل في عدم وجود معلومات كافية عن القطاع لصياغة سياسات ضريبية محددة، بالإضافة إلى عدم وضوح مطالب الجهات المختلفة من هذا القطاع، وطالب بعدم تحصيل ضرائب من المشروعات متناهية الصغير التي يقل إيراداتها السنوية عن 100 ألف جنيها وهو توجه عالمى، وتبسيط المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة من خلال فرض نسبة محددة على الإيراد.
من جانبه قال ماريو منصور، رئيس مركز ميتك بصندوق النقد الدولى، أن الجميع يجب أن يشارك في بناء المجتممع لذا يتوجب تحصيل الضرائب على الشركات الصغيرة ولكن من المهم أن تكون محاسبتها بطريقة سهلة وخالية من التعقيد، لأنه عندما تواجه هذه الشركات تعقيدات في الإجراءات فإنها تظل صغيرة ولا تستطيع التوسع والنمو، مؤكدا أن البساطة الحيادية والشفافية هي أفضل طريقة لتحصيل الضرائب من الشركات الصغيرة ، مؤكدا على ضرورة تحديد هيكل الشركات الصغيرة، لأن القطاع غير الرسمي متعدد الأشكال وهناك طرق لإخفاء الأرباح، وبالتالي يجب أن يكون هناك طريقة لكشف ادعاء الشركات بأنها صغيرة على غير الحقيقة.