أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزى) رياض سلامة، أن الوضع المالى للبلاد يشهد استقرارا، وأن ثمة ترقبا للإصلاحات التى ستجريها الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى ميشال عون لحاكم مصرف لبنان، فى قصر بعبدا الجمهوري، اليوم الأربعاء، حيث تم استعراض الأوضاع المالية فى لبنان وما يشهده من تطورات.
وأكد سلامة جاهزية مصرف لبنان لمتابعة الوضع المالى فى البلاد، مشيرا إلى أن الأسواق المالية هادئة وتعمل بصورة طبيعية.
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة، حيث يعانى من تباطؤ فى معدلات النمو، الذى لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبنانى إلى الناتج المحلى الإجمالى نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير فى كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.
وكان تأخر تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد، وما صاحبه من خلافات بين القوى السياسية اللبنانية على مدى نحو 9 أشهر، قد ترتب عليه تأخير إنجاز موازنة عام 2019، فى حين تعهد وزير المالية على حسن خليل بإنجاز الموازنة فى غضون أسابيع قليلة، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التى تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة فى مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى (سيدر)، أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التى يطالب بها المجتمع الدولى حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.
ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء فى إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة فى الاقتصاد والهيكل المالى والإدارى للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التى تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر (سيدر).
واستضافت العاصمة الفرنسية (باريس) فى شهر أبريل من العام الماضي، مؤتمر (سيدر) الذى أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.