قالت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على دعم فائدة التمويل العقارى لإسكان محدودى الدخل، بعد توقف البنك المركزى عن تحمل التكلفة والمقدرة بنحو 72 مليار جنيه للمواطنين المتعاقدين خلال الـ20 عاما المقبلة، بما يعادل 3 – 4 مليارات جنيها سنويا.
وقالت عبد الحميد خلال ورشة عمل حول التحول الرقمى بالقطاع العقارى، عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، أن الدولة تحملت 3.7 مليار جنيه قيمة الدعم النقدى المقدم لإسكان محدودى الدخل، كما تحمل البنك المركزى 45 مليار جنيه قيمة دعم الفائدة، مؤكدة أن مبالغ الدعم الكبيرة التي تتحملها الحكومة هو ما يتطلب إعادة النظر ومراجعة شروط قبول المستحقين من عدمه.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى إتمام عملية الربط الإلكترونى مع جهات التمويل وهى 20 بنك و7 شركات تمويل عقارى، بالإضافة إلى شركات الاستعلام الائتمانى، وهيئة البريد، وخدمة العملاء.