أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، قرارا وزاريا بإضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها، أسوة بنشاط التوريق والتأجير التمويلى، بما يسمح للمتعاملين بمجال التخصيم بالحصول على نفس مزايا هذين النشاطين والمتمثلة فى مزايا محاسبية وضريبية.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة فى بيان له اليوم الخميس، أنه لأول مرة يصدر وزير المالية قرارا بجعل نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل، حيث يستهدف القرار تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية، خاصة أن هذا النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجارى وحركة البيع والشراء بالسوق، بالإضافة إلى سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التى تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة، مما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات السيولة لديها.
وأضاف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن هذا القرار يعد أحد التيسيرات التى تقوم بها الحكومة لدعم حركة البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل، والسماح بإنشاء شركات تتخصص فى مجال التخصيم، وبمقتضى هذا القرار سوف تحصل على مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع أعمالها.
وأوضح معيط أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادى والاستثمارى والتى تنعكس بصورة مباشرة على أنشطة صناعية وإنتاجية تؤثر بصورة مباشرة على ميزان المدفوعات، وبما ينعكس على تحقيق ناتج قومى حقيقى وليس مجرد بيع وشراء للديون، وبما يضمن استمرار دوران السيولة النقدية للاستفادة منها فى العمليات التجارية والاستثمارية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى الأنشطة والمشروعات الإنتاجية التى تحتاج اليها الدولة.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد أصدر أمس قرارا بتعديل القرار الوزارى رقم (126) لسنة 2006 والخاص بتحديد الشركات التى تباشر نشاط التمويل، وإضافة نشاط التخصيم كبند جديد رقم 3 بالقرار الوزارى رقم (126) لسـنة 2006.