أكد رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن اللجنة التى تم تشكيلها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفى، لعرض ودارسة إيجابيات وسلبيات مشروع قانون تحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة، قامت بتسليم مشروع القانون لمجلس الوزراء دون عرضه على مصنعى الذهب.
وأضاف عباسى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الشعبة فى حاجة إلى التوضيح للمشروع والهدف منه، لافتا إلى أنه تم تشكيل اللجنة والتى تضم رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات والغرفة التجارية ورئيس رابطة الصياغ ورئيس مصلحة الدمغة ومستشار وزير التموين وأكبر 3 تجار ذهب لدراسة المشروع ،لكنه عند سؤال تجار الذهب عن تفاصيل المشروع وأهدافه لم تكن هناك ردود واضحة.
كان الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أنه تم إعداد مشروع قانون لتحويل مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين إلى هيئة اقتصادية عامة لتنشيط صناعة الذهب وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار فى هذه الصناعة بهدف زيادة القدرة التنافسية فى الأسواق العالمية وتوفير الآلاف من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد القومى.
وقال وزير التموين، إنه سيتم إلزام كل مصنعى الذهب والفضة فى مصر بوضع باركود خاص به على كل قطعة يصنعها لمكافحة غش هذه المشغولات وضبط المخالفين، كما أنه سيتم تطوير أداء مصلحة دمغ المصوغات لزيادة كفاءتها وتقليل زمن دمغ المصوغات بها وزيادة عدد المفتشين وتحديث المعامل وأقلام الدمغ بما يخدم صناعة الذهب والعاملين.