أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتنمية المستدامة حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا.
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية.
جاء ذلك أثناء مشاركة الوزيرة فى إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة جديدة (التحالف العالمى للمستثمرين فى التنمية المستدامة) ، وذلك خلال افتتاح أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمعرض الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، بمدينة نيويورك الأمريكية، بحضور كل من د.موكيسا كيتويى السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وليو زينمن نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتى هذا التحالف العالمى للمستثمرين فى التنمية المستدامة، امتدادًا للتحالف العالمى للاستثمار المستدام والذى يشمل أهم التجمعات العالمية للقطاع الخاص والقطاع المالى التى تسعى لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومنها الميثاق العالمى للأمم المتحدة ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتحظى مبادئ الاستثمارات المستدامة باهتمام دولى حيث تضع القواعد الرئيسية للمساهمة الفعالة للقطاع الخاص فى التنمية، بما فى ذلك الاستثمار المسؤول اجتماعيًا والاستثمار البيئى والاجتماعى والحوكمة.
وذكرت وزارة الاستثمار -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن نصر ألقت كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية والذى نظمه المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى على تدعيم التكامل الإقليمى لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التى تسهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وذكرت الوزيرة أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطًا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلى والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة فى كافة قطاعات الدولة، وأسهمت هذه الإصلاحات فى تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة، لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وقد حققت مصر تقدمًا كبيرًا فى تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل والطموح الذى نفذته الحكومة.
وأكدت أن الإصلاحات الجريئة قد أتت بثمارها، فقد أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وقد ظهرت هذه الثمار فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.3% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر عالميًا بنسبة 4٪، ما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً فى المنطقة.
وأكدت الوزيرة، وعى الحكومة المصرية بتحدى "تعبئة الموارد من أجل التنمية"، واستعرضت جهود الحكومة لتعبئة وتكامل موارد جميع أصحاب المصلحة فى التنمية، بما فى ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث تم التصدى للتحديات الطويلة الأمد التى أعاقت تعبئة الموارد، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية الأركان للاستفادة من الموارد المالية المتاحة والمحتملة أبرزها خلق بيئة مناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت نصر أن الحكومة أجرت إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية واسعة النطاق، لدعم القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة الفعالة فى عملية التنمية، كما تم اعتماد استراتيجية الشمول المالي، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو أمر أساسى لتحقيق الشمول المالى وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت الوزيرة إلى مشروع "بنبان" لإنتاج الطاقة الشمسية باعتباره يمثل نموذجًا رائعًا لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية، فمشروع "بنبان" يقع فى أقصى صعيد مصر، حيث الاحتياج الكبير لجهود التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية فى أفريقيا، وقد فاز مؤخراً بجائزة "أفضل مشروع" من قبل مجموعة البنك الدولي.
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولى إلى مواجهة التحديات التى تعيق تحقيق البلدان الأفريقية لأهداف التنمية، وطالبت بإزالة القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، الأمر الذى سيعزز الجهود الحالية فى مجال التحول الرقمى فى أفريقيا.