أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن فرض رسوم على استيراد الحديد بنسبة 25 %، والبيليت بنسبة 15% يدل على مرونة الدولة فى التعامل مع السلع المختلفة، مضيفا: "هذه سياسة حكيمة"، وحدثت أيضا مع سلعة مثل الأرز هو ضبط عملية الاستيراد، والسماح بها إذا كان هناك حاجة لذلك وتحجيمها إذا كان هناك فوائض محلية.
وقال ناصر، لـ"انفراد"، إن فكر الاستيراد فى مجمله يؤثر على السوق الداخلى، والانفاق العام للدولة بصفة عامة، خاصة فى ظل وجود فائض فى الإنتاج المحلى من سلعة الحديد، حيث تخطى حجم الإنتاج متطلبات السوق، ورغم ذلك يتزايد الاستيراد، فكان لابد من عملية ضبط فى سوق الاستيراد من خلال هذه الرسوم.
وأشار عادل ناصر، إلى أهمية التوازن فى العرض والطلب على السلع فى الأسواق، فمن غير المعقول أن يتحاح فى الأسواق 12 مليون طن حديد واحتياجات السوق 7 ملايين طن، وكذلك لابد من منح الفرصة أكبر للمصانع المحلية، فى مواجهة الاستيراد، لأننا فى هذه الحالة نقوم الصناعة وتدعمها لمواجهة المستورد.
وأصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ وقضبان وعيدان" منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25% من القيمة، ويخضع البيليت لرسوم 15%.