"الصناعات الغذائية" توقع خطاب نوايا مع منظمة العمل الدولية لتنمية قطاع الألبان

وقع المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ونشوى بلال، مدير مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر بمنظمة العمل الدولية "روابط"، خطاب نوايا بشأن مشروع روابط لتنمية سلسلة القيمة فى قطاع الألبان. وقال الجزايرلى، إن خطاب النوايا حول تنمية سلاسل القيمة فى قطاع الألبان فى إطار مشروع "خلق فرص العمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر (روابط) والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بتمويل من الحكومة النوريجية. وأضاف خلال التوقيع، إن المشروع بهدف الى إشراك ودمج جميع الأطراف الفاعلة في قطاع الألبان لتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يضمن دمج صغار المنتجين في القنوات الرسمية من خلال تطوير مراكز تجميع الألبان وتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات الهيئة المصرية لسلامة الغذاء لتقوم مراكز التجميع بدور محوري في تقديم الدعم الفني وتأهيل صغار منتجي الالبان لضمان انتاج حليب عالي الجودة يتم تداوله بشكل آمن وملائم. وتابع أن أنشطة المشروع على مدار عامين، سيتم خلالهما تقديم نموذج لتطوير قطاع الألبان يحتذى به فيما بعد. وأكدت نشوى بلال، مديرة المشروع، أن منظمة العمل الدولية، ستعمل من خلال مشروع "روابط" على توفير الدعم الفني المباشر واتاحة مجموعة من برامج تنمية القدرات والتدريب التي من شأنها تعزيز دمج صغار المنتجين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة القيمة وتطوير إسهامهم في قطاع الألبان. وأضافت نشوى بلال أن المبادرة الخاصة بقطاع الألبان تعكس رؤية وأهداف مشروع "روابط" في تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة في عدد من القطاعات الاقتصادية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى بهدف تنمية الاقتصاد الريفي وتوفير فرص عمل لائقة. من جهته، أكد محمد الدماطى رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية، أن مشروع روابط سينهض بقطاع الألبان فى مصر وسيساعد فى تطوير مراكز تجميع الألبان وتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات الهيئة المصرية لسلامة الغذاء. وأثنى على صدرو اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن صناعة الألبان كانت فى حاجة لها بسبب العشوائية الموجودة فى القطاع. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فبراير الماضى، قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جاءت في ثمانية فصول، تضمنت ثلاثين مادة. ونصت اللائحة الصادرة على أنه للهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تضع القواعد الفنية الملزمة التى تتضمن معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وفقًا للمواصفات الدولية، على أن يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. كما سمحت اللائحة للهيئة أن تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تحليل المخاطر لتوفير مستوى عالٍ من الحماية لسلامة وصحة المستهلك، بحيث يعتمد تقييم المخاطر على الدليل العلمى المتوفر، مع مراعاة القيام به بطريقة مستقلة وموضوعية وشفافة، وعلى أن تراعى إدارة المخاطر النتائج التى يُسفر عنها تقييم المخاطر. كما أجازت اللائحة الأخذ فى الإعتبار بنتائج دراسات المنظمات والجهات الدولية ذات الاختصاص، هذا إلى جانب السلوك والنمط الاستهلاكي للفرد المصرى، وأيضًا الاحتياجات المشروعة الأخرى المرتبطة بالموضوع محل النظر بما لا يتعارض مع سلامة وصحة المستهلك.