فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الأفريقية، خاصة فى المجال الاقتصادى، واستمرارًا للدور الرائد للبنك المركزى المصرى فى دعم وتنشيط التجارة الأفريقية البينية، وقع البنك اليوم مذكرة تعاون ثلاثية مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والمعهد المصرفى المصرى، وذلك لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الأفريقية وكذلك البنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA.
وقع مذكرة التعاون كل من جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو كامل نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، وعبد العزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، حيث تتلقى الكوادر الفنية التى تشملها المذكرة التدريب اللازم فى المعهد ـ الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى ـ بما يعمل على تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم الفنية لتحقيق الاستفادة المثلى من المنصة الإلكترونية وما يتبعها من زيادة فرص التعاون المشترك بين المؤسسات اللأفريقية وترسيخ الثقة فى مصداقية البنوك التى يتم تدريب كوادرها.
وعقب توقيع المذكرة قال جمال نجم أن "المذكرة الموقعة تتوافق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء فى كافة الدول الأفريقية، خاصة مع تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ورئاسة البنك المركزى المصرى لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، حيث يساعد تدريب الكوادر الفنية الأفريقية فى مقر المعهد المصرفى المصرى على دعم الريادة المصرية فى قارة أفريقيا كما ينعكس بالإيجاب على تيسير التعاون الاقتصاى بين الدول الأفريقية".
ومن جانبها أوضحت الدكتورة نجلاء نزهى مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للشئون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية أن"المنصة الإلكترونية MANSA هى الخدمة الأولى من نوعها فى العالم التى تقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الأفريقية، مما يساعد على خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ويدعم الثقة فى منظومة البنوك الأفريقية وبالتالى زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية".
وتتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معيارى يتيح المقارنة، وكذلك تحديثها بشكل دورى وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره فى التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.