أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، 6 مستهدفات للتنمية المستدامة فى مجال التنمية الصناعية ضمن خطة الدولة للعام المالى الجديد 19/ 2020، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل "2019"، أبرزها إصدار 12 ألف رخصة صناعية جديدة.
وذكرت الوزارة، ضمن فيديو جراف، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من المستهدف أيضاً فى خطة الموازنة الجديدة للدولة فى التنمية الصناعية، استكمال المشروع القومى لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات.
كما تضمن "الفيديو"، الإشارة إلى أن ميكنة 10 فروع تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و استكمال أعمال التطوير بمنطقة "الروبيكى" للجلود بمدينة بدر، ومدينة دمياط للأثاث، يقعان ضمن مستهدفات الدولة الـ 6 للتنمية المستدامة فى مجال التنمية الصناعية خلال العام المالى الجديد 19/2020.
وأوضح الوزارة، خلال "الفيديو"، أنه من المستهدف طرح 10 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة خلال العام المالى المقبل، علاوة على، تطوير منظومة التدريب الصناعى وزيادة مراكز التدريب المحدثة إلى 27 مركز لتدريب 5 آلاف فرد فى العام.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أعلنت مؤخراً فى بيان هام لها أمام البرلمان، عن خطة الدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى الجديد 19/2020 الذى يعد العام الثانى فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى والتى بدأت فى 18/2019 وتنتهى فى 21/2022
.