قالت وزارة الاستثمار إن المنطقة الحرة العامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، التى وافق عليها مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأخير، ستتضمن 160 مشروع باستثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار وتوفر 15 الف فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن تحقق المنطقة 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى تساهم فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى أن هذه المنطقة ضمن خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لابناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار.
وأوضحت الوزارة، أن المنطقة ستقام على مساحة 187 فدانا، بالمنطقة اللوجستية، والمطلة على طريق (القاهرة - اسيوط -أسوان) الغربى، وتستهدف تصنيع وتعليب الاسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر والصناعات المتعلقة بها، وتصنيع الأغذية وتجفيف وتدريج الحاصلات الزراعية التى تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الاليكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضا (سيلكا 98%) المنتشرة بها، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلى والصناعات المتعلقة بها والمكملة لها، وتصنيع المشغولات الذهبية ومن الأحجار الكريمة المنتشرة بوادى العلاقى جنوب شرق مدينة أسوان العاصمة، وتصنيع الهدايا التذكارية وتصديرها عبر الأسواق الحرة بالمطارات والموانئ للسائحين والمسافرين لخارج البلاد، وتصنيع المفروشات والملابس والمشغولات اليدوية والسجاد والمنتجات النسيجية التى تشتهر بها قرى النوبة، وخدمات تخزين وإعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.
وكشفت الوزارة، عن أنه قبل انشاء المنطقة، تقدم 48 مستثمر بطلبات لتوفير 233.4 ألف م2 تمثل إشغال بنسبة 44.6% من المساحات المخططة للاستثمار بالمنطقة باستثمارات 60 مليون دولار توفر 2318 فرصة عمل حتى الان، وهو ما يدل على أهمية هذه المنطقة فى جذب الاستثمارات الجديدة.
وذكرت الوزارة، أن المنطقة الحرة العامة بأسوان، ضمن خطة الوزارة لانشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل، وذلك فى اطار هدف الوزارة إلى تحقيق توزيع جغرافى عادل فى إطار خططها للتوسع فى إنشاء المناطق الحرة بكافة محافظات بما يساهم فى إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات وتحقيق التنمية بها ولذلك فإن المناطق الجديدة والتى يجرى العمل بها موزعة على كافة أقاليم الجمهورية فى الصعيد والدلتا وقناة السويس وبشكل يتوازى مع خطط الدولة للتنمية والتشغيل.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ إصدار قانون الاستثمار استطاعت الوزارة انجاز العمل فى إنشاء منطقة حرة فى المنيا واخرى فىنويبع فى الوقت الذى لم يتم انشاء مناطق حرة منذ عام 2004، كما ان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تنفذ خطة لإعادة تطوير المناطق القائمة بالتوازى مع إنشاء مناطق جديدة حيث يجرى العمل على تطوير المنطقة الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والإسكندرية وهى مناطق لم تشهد أى تحديث أو تطوير منذ إنشائها فى سبعينات القرن الماضي
جدير بالذكر أن عدد المناطق الحرة الحالية يبلغ 9 مناطق، وتعمل الوزارة على انشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.