شهدت وزارة البترول اليوم الخميس اجتماعاً بمقر الوزارة للجنة الحكومية المُشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتى تضم فى عضويتها ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع شهد مراجعة استراتيجية المشروع في صورتها النهائية بعد إعدادها وصياغتها خلال الفترة الماضية وإرسالها لكل الوزارات والجهات المعنية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها تمهيداً لإعتمادها، لافتاً إلى أن اعتماد هذه الاستراتيجية سيتزامن معه تحديد المهام والاعمال الموكلة للجهات الحكومية المختلفة وفقاً للخطط التنفيذية التي تتضمنها الاستراتيجية لترجمتها بصورة فعلية على أرض الواقع.
وأضافت أن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة يعد مشروعاً قومياً تشارك فيه كل وزارات وأجهزة الدولة ذات الصلة بما يستلزم تضافر الجهود والتكامل بين كل الوزارات من أجل تذليل أى تحديات أو صعاب قد تواجه آليات التنفيذ وتحديد الضوابط والاشتراطات الواجب الإلتزام بها ضماناً لسرعة انجاز هذا المشروع القومى الذى يتسم بمردود كبير على مصر على كافة المستويات.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة ومتابعة مستمرة لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة الذى يسهم بقوة في تعظيم دور مصر الإقليمى سياسياً واقتصادياً ودعم دورها كلاعب رئيسى في مجال الطاقة في المنطقة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية في مجال الغاز والبترول ومؤهلة حالياً للبدء في تعظيم استخدامها لتحقيق مردود اقتصادى كبير فضلاً عن قابليتها للتطوير والتوسع واضافة قدرات جديدة قى مراحل تالية لتعظيم العائد منها لصالح الاقتصاد المصرى.