كشف الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، عن تشكيل لجان لإعداد مشروع قانون جديد للتعليم، على أن يتم عرضه للحوار المجتمعى قريبا عقب الانتهاء منه، مضيفا أن اللجان تضم مختصين وخبراء من جميع التخصصات، حيث يجرون دراسات شاملة لمحاور العملية التعليمية.
وحول تضمن القانون الجديد تعديل لأجور المعلمين، أكد الوزير فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن مشروع قانون التعليم الجديد يعيد النظر فى محاور العملية التعليمية كافة، ومنها الأجور، وبمجرد الانتهاء منه، سيتم طرحه للحوار المجتمعى، ومن ضمن الحوار مع نقابات المعلمين، مضيفا "حتى الآن لم يتم الانتهاء من القانون وعرضه علىَّ، وبمجرد انتهائه وطرحه للحوار المجتمعى والتوافق عليه، سيتم رفعه لمجلس الوزراء لإحالته للبرلمان لإقراره".
وكشف الوزير، عن تشكيل لجنة موسعة لتعديل المناهج للتعليمية بداية من الصف الأول الابتدائى وحتى مرحلة الثانوية العامة، موضحا أن اللجنة تعمل على محورين الأول خاص بمناهج العلوم والرياضيات، ويتم دراسة مناهج الدول المتقدمة ومقارنتها، كما طلبنا من اليونسكو إعداد تقرير لتقييم مناهجنا ومقارنتها بالمناهج الأخرى.
والمحور الثانى هو مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهى مرتبطة بثقافتنا، ويتم وضعها من خلال خبراء وطنيين، ونستفيد من الدول المتقدمة فى طرق العرض فقط.