نفذت الهيئة العامة للرقابة المالية، خطة سنوية للتفتيش الدورى على الشركات محددة بجدول زمنى، كما أجرت تفتيشا لأغراض خاصة (مفاجئة) فى ضوء ما يتلاحظ لها من ملاحظات على أداء تلك الشركات.
حيث يتم التحقق من النواحى المالية والفنية والإجرائية لدى هذه الشركات، للتأكد من مزاولتها للنشاط على وجه صحيح، وكذلك التزامها بالإفصاحات وضوابط فصل الحسابات ومعايير الملاءة المالية.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أجرت 2093 تفتيش على كافة شركات الأنشطة الخاضعة لها خلال عام 2018، موزعا بين 1350 تفتيش دورى العام الماضى مقابل 1132 تفتيش العام السابق، 61 تفتيش مفاجئ مقابل 59 تفتيش العام السابق، 682 تحقيق ميدانى مقابل 343 تحقيق.
وكان المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن عن رصد الهيئة 117 حالة تلاعب بالبورصة خلال عام 2018، تتمثل حالات التلاعب فى نشر إفصاحات متضاربة، الأخبار الجوهرية المنشورة، تعامل بناء على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، تجاوز نسب تملك، التأثير السعرى، بالإضافة إلى دراسة والرد على 50 شكوى متنوعة.
وفيما يخص الإجراءات الوقائية والعلاجية والتى تم اتخاذها، أكد النشار، لـ"انفراد"، أنه تم إيقاف استفادة 20 كود لعملاء مخالفين، كما قامت الهيئة بالمطالبة بإعداد دراسة قيمة عادلة لشركة مقيدة بالبورصة.
جاء ذلك فى إطار دور هيئة الرقابة المالية، فى دراسة الظواهر السلبية فى تطبيق والتزام المتعاملين بالتشريعات الحاكمة والمنظمة لعملية التداول، وتحديد الانحرافات عن الأداء وفى تطبيق القواعد المعمول بها، وكذلك القيام بدورها الرقابى من خلال إعداد الدراسات اللازمة حول ما تم رصده من مخالفات أو ما يرد من مخالفات من البورصة المصرية، ومن ثم وضع توصيات لمواجهتها.