قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للاستثمار، إن المواد المقترح تعديلها بقانون الاستثمار من جانب الحكومة المصرية، تمت الموافقة عليها من اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب ، ومن المنتظر عرضها على اللجنة العامة.
وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى يذاع عبر فضائية ON E وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن التعديلات المقترحة تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات، وهناك مادة يتم مناقشتها خلال الجلسة الثانية اليوم، وترتبط بفكرة منح التوسعات الاستثمارية بالنسبة للمشروعات، وزيادة الحوافز الاستثمارية للشركات المنشأة حديثا، وتهدف إلى تشجيع الشركات من زيادة مساحة ضخ الاستثمارات المتعلقة بها خلال الفترة المقبلة، وإعادة استثمار أرباحها فى شكل توسعات استثمارية، وهذا يحقق أربعة أهداف فى ضربة واحدة، أولها زيادة الاستثمارات الموجودة داخل الدولة، بجانب تقليل مساحة توسيعات الأرباح التى يتم تحويلها للخارج خلال الفترة المقبلة، ورفع حجم إنتاجية الشركات، وزيادة حجم المنتجات بالأسواق.
وأوضح الرئيس التنفيذى الهيئة العامة للاستثمار، أن مجلس النواب شهدا نقاشا واسعا حول تعديلات قانون الاستثمار، ومن المتوقع أن يستمر النقاش لجلسة مقبلة أخرى سيتم تحديدها خلال ساعات قليلة، لحسم الصيغة النهائية، تمهيدا للعرض على الجلسة العامة ،خلال الجلسات المقبلة ، مؤكدا أن قانون الاستثمار استهدف منذ صدوره فى 2017، تشجيع الشركات على تأسيس شركات جديدة بمصر، وفى الفترة الحالية يستهدف توسع الشركات القائمة فى استثماراتها داخل الأسواق، لتحسين مستوى الآداء الاستثمارى خلال الفترة المقبلة.