استعرضت وزارة المالية، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، ووجهت بضرورة بذل المزيد من الجهد بما يضمن سرعة اكتمال المنظومة، على النحو الذى يحقق أهداف الشمول المالى؛ لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، بقيمتها الفعلية؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030».
تستهدف وزارة المالية، بنهاية هذا العام، نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات؛ بما يُمَّكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، وقام القطاع المصرفى بتوفير ٥,٥ مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة»، فى بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والزراعى؛ ليُلَّبى الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، التى كان قد بدأ توفيرها مجانًا للمواطنين اعتبارًا من أول مايو الماضى ولمدة 6 أشهر.
يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على إتاحة قنوات تحصيل حكومية جديدة للمواطنين، دون فرض أى رسوم إضافية؛ مراعاة للبعد الاجتماعى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
أكدت وزارة المالية، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأوضحت الوزارة، أنه نظرًا لكل هذه المزايا الاقتصادية، تعمل وزارة المالية على نشر وتبنى آليات الميكنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية ««Gfmis، ومنظومة حساب الخزانة الموحد «TSA»، وتطوير منظومة العمل بالمصالح الإيرادية.
ذكرت وزارة المالية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين بأهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وكيفية التعامل معها بالجهات الحكومية، من خلال حملة إعلانية موسعة بكل الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل من الشباب بقطاع الدفع والتحصيل الإلكترونى يواصل الليل بالنهار لإنجاح المنظومة الإلكترونية وتذليل أى عقبات؛ انطلاقاً من قناعتهم بأن التحول الرقمى والشمول المالى ضرورة حتمية للنهوض بمصر، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
كان قد صدر القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية، وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية على قواعد راسخة، فأصدرت العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية.