أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين وفِي ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع كافة جهات الدولة فيما يخص شئون الاستثمار وتطبيقاً لضوابط وأحكام قانون الاستثمار، والذي نصت المادة الأولي على:
- إلتزام الشركات الاستثمارية بإيداع قوائمها المالية إلكترونياًبصورة دورية علي قواعد بيانات الهيئة بعد إعتمادها من مراقب حسابات الشركة وذلك خلال ٣أشهر في نهاية السنة المالية.
وقد نصت المادة الثانية بأن تتولي الهيئة فى إطار تطبيق الإجراءات وآليات العمل الخاصة بعملية الإيداع الإلكتروني للقوائم الماليةللشركات مايلي:
١.إعداد أدلة الإدخال الخاصة بالقوائم المالية للشركات وكذا البيانات التي يتضمنها نموذج البيانات السنوي للشركات.
٢.إتاحة برنامج الإيداع الإلكتروني الخاص بالقوائم المالية للشركات علي الموقع الإلكتروني مما يتيح للشركات إدخال قوائمها.
٣.إلتزام إدارة الجمعيات بالهيئة بالتأكيد من قيام الشركات بإيداع القوائم المالية السنوية والبيانات ذات العلاقة للشركة عن أخر فترة مالية.
ونصت المادة الثّالثة على أن تكون الشركات مسئولة مسئولية كاملةوالثانية صحة ودقةالبيانات أم الهيئة وكل ذي صفة.
٤. وفي حالة عدم قيام الشركةبإيداع قوائمها المالية طبقاً للمادة الأولي يحصل مقاب أداء خدمة إدخال القوائم الماليةللشركات بواقع ٥٠٠(خمسمائة جنيه مصرياً)عن القوائم المالية والبيانات ذات الصِّلة لكل سنة مالية علي حده علي أن تقوم الشركات بتوريدها قبل التصديق علي محاضر الجمعيات العامة ويعاد النظر في مقابل أداء الخدمة كلما دعت الحاجة إليّ ذلك .
٥.وينشر القرار بصحيفة الاستثمارويعمل به إعتباراً من ٢٠١٩/١٠/١.
