تتفاوض 3 شركات مع إدارة البورصة المصرية، لتقديم خدمات نشاط صانع السوق، ومن المتوقع إتمام الموافقة على أول شركة قريباً.
وكان محمد فريد رئيس البورصة، أصدر القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.
ويساهم مقترح إدارة البورصة الذى اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية فى تفعيل قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007، بإضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
وضعت إدارة البورصة المصرية، معايير اختيار الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام صانع السوق واعتمدته الهيئة، فضلاً عن التزامات صانع السوق ومنها الفرق السعرى بين العروض والطلبات الذى يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، بالإضافة إلى معايير وخطوات تسجيل صانع السوق على ورقة مالية أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية وقواعد الخبرة والكفاءة المتطلبة لمباشرة النشاط وما تتطلبه قواعد العضوية، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.
يتمثل دور "صانع السوق" فى توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.