عقدت وزارة الإسكان، اجتماعاً موسعاً مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة2019، بالمدن الجديدة.
وتم توجيه قيادات هيئة المجتمعات خلال الاجتماع بضرورة التيسير على المواطنين فى تلقى طلبات التصالح، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمستندات المنصوص عليها فى القانون، لتقديم طلبات التصالح، وعدم طلب أى مستندات أخرى، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.
وأكدت الوزارة أهمية تطبيق هذا القانون بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة فى التعامل بين الجميع، كما يجب وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التى لا يجوز التصالح عليها، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات بشكل دورى للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.