حازت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة اهتمام واسع بين الأوساط الاقتصادية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن دولة بحجم مصر تحتاج إلى موازنة بقيمة تريليون دولار، وهو ما دعا عدد من المستثمرين إلى المطالبة بتوفير منظومة جاذبة للاستثمار غير الرسمي والذي يقدر حجمه بتريليونات الجنيهات.
هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أكد أن القطاع غير الرسمي من أفضل الفرص السانحة لتعظيم حجم الموازنة العامة للدولة بشكل غير مسبوق، ولكن إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل، علما بأن حجم تعاملات القطاع غير الرسمي تتجاوز نسبة 60% من إجمالي حجم الاقتصاد المصري.
وقال هشام كمال، في تصريحات لـ"انفراد"، إن نجاح الدولة في جذب القطاع غير الرسمي يترتب عليه تسجيل كافة التعاملات المالية لهذا القطاع في البنوك المصرية على الفور، وبالتالي يضاعف من حجم الأموال في البنوك، كما أن دخول هذه المصانع والورش في منظومة الاقتصاد الرسمي يؤدي إلى زيادة حصيلة الضرائب والتأمينات والمساعدة في تحقيق مستهدفات الدولة للقضاء على عجز الموازنة العامة للدولة دون اللجوء إلى القروض على الإطلاق.
وأضاف هشام كمال، أن هناك ما لا يقل عن مليوني مصنع صغير وورشة تعمل بالقطاع غير الرسمي كانت تنافس الصناعات الرسمية بشكل يؤثر سلبا على السوق، وبالتالي انضمام هذا العدد إلى المنظومة الرسمية يعزز من معدلات الإنتاج بالاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على معدلات النمو.
وحقق الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الماضية مجموعة من المكاسب كانت محل إشادة دولية كبيرة، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، وكان آخرها إعلان الحكومة تحقيق كافة مستهدفات الموازنة العامة للدولة في العام المالي المنتهي في 2018 /2019.
من جانبه، أكد جرجس بطرس، رئيس لجنة القطاع غير الرسمي بجمعية دعم وتنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك ترسانة من الاقتصاد غير الرسمي يمكنها تحقيق نقلة نوعية بالموزانة العامة للدولة، بزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية والتأمينات، بالإضافة إلى استيعاب مزيدا من التوسعات وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب.
واعتبر جرجس بطرس، أن الدولة هي المستفيد الأول من دمج القطاع غير الرسمي، لأن هذا القطاع أصبح لديه خبرة كبيرة في السوق المحلية وبالتالي يمثل فرصة لزيادة معدلات الإنتاج والتكامل مع الصناعات الوطنية القائمة بدلا من منافستها، ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى توفير مميزات لتشجيع أصحاب القطاع على الانضمام، وعلى رأسها توفير أراضي صناعية بديلة للورش الموجودة في المناطق العشوائية بأسعار مناسبة.