أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 83 لسنة 2019، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع قيد شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى وإعداد دراسات القيمة العادلة لدى الهيئة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تمد المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018، لمدة 6 شهور أخرى اعتباراً من تاريخ 28 أغسطس الجارى وذلك لتوفيق أوضاعها.
وتنص المادة الثانية على :"مع مراعاة المادة الأولى من هذا القرار، تلتزم شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة حال إبداء رغبتهم فى توفيق أوضاعهم بأن تتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 المشار إليه، فى موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.