قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، تضمن 6 شروط للحصول على ترخيص إنشاء شركة تأمين وهم:
1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون -بحسب نوع الشركة وغرضها.
2- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن – بحسب الأحوال -الواردة بأحكام هذا القانون.
3- أن يكون من ضمن مؤسسى الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة.
4- أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذى ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
6- أن ينص النظام الأساسى للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى فى عضوية
مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
7- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والإستراتيجية والسياسة التى ينوى إتباعها فى تصريف شئونه.
8- الالتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة 6 أشهر أخرى وذلك فى ضوء المبررات التى تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.