اتهمت شبكة بلومبرج الأمريكية شركة جنرال إلكتريك بارتكاب مخالفات مالية، مشيرة فى تقرير لها نقلاً عن مصادر إلى أن تلك المخالفات سبب رئيسى فى تراجع أسهم الشركة وما تعانيه من أزمة سيولة على حد قولها.
وفى تعليق على تلك الاتهامات، قالت الشركة إن تلك المزاعم "لا قيمة لها"، غير أن بلومبرج قالت نقلا عن هارى ماركو بولوس، الذى أثار المخاوف بشأن مدير الاستثمار بيرنى مادوف قبل الكشف عما يسمى "مخطط بونزى"، إن جنرال إليكتريك قللت من الالتزامات فى وحدتها التأمينية ولم تحسب بشكل صحيح استثماراتها فى شركة "بيكر هيوز" التى تعمل فى خدمات النفط والحفر.
وأضاف بولوس ، إن وحدة التأمين بجنرال إليكتريك ستحتاج إلى زيادة احيتاطياتها على الفور بمقدار 18.5 مليار دولار نقدا بتكلفة إضافية غير نقدية قدرها 10.5 مليار دولار عندما تصبح قواعد المحاسبة الجديدة سارية المفعول فى عام 2021.
ويأتى هذا بعدما نقلت صحفية "وول ستريت جورنال" عن هارى ماركو بولوس أن الإفصاحات المالية للشركة تتستر على مشاكل داخلها.
وأوضح ماركو أن "جنرال إليكتريك" تعانى من نقص في رأس المال التشغيلى، وهو المقياس الرئيسى للسيولة، وأن موقف السيولة لديها أسوأ بكثير مما أعلنت في إفصاحاتها الدورية.
وقالت بلومبرج ،إن تلك المزاعم تعقد محاولات المسئول التنفيذى لارى كولب لاستعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من العثرات الإستراتيجية وتراجع الأسهم فى الشركة. ومنذ توليه المسئولية فى أكتوبر الماضى، سعى إلى خفض المخاطر فى العمليات المالية وإصلاح وحدة أجهزة الطاقة، ووقف تدفق الأخبار السيئة التى أدت إلى خفض القيمة السوقية للشركة أكثر من 200 مليار دولار فى فترة عامين تنتهى فى نهاية ديسمبر المقبل.
وكان سهم جنرال إلكتريك قد تراجع أكثر من 7% فى تعاملات الخميس، وذلك بعد أن بلغت خسائر الشركة فى الربع الثانى من العام 61 مليون دولار، مقابل تحقيق أرباح بلغت 615 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.