أكدت وزارة التخطيط، أن مصر تمتلك الآن أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات مقارنًة بدول مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا، لافتة إلى زيادة حصة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى مستوى قياسى بلغ 15%.
وأضافت الوزارة،خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، فى افتتاح فعاليات اليوم الثاني للمنتدي العربي الدولي للمرأة رفيع المستوى، أن هناك تحسنا ملحوظا فى نسبة مشاركة المرأة على مستوى القيادات العليا فى مصر، مشيرة إلى أن أحدث تعديل وزارى في مجلس الوزراء المصرى، تم خلاله زيادة عدد الوزيرات إلى 8 وهو ما يمثل ربع مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة خلال مشاركتها بالمنتدى الذى جاء تحت عنوان: "النساء كمحرك للنمو الاقتصادى: تمكين المرأة المبتكرة، الرائدة، التنفيذية، المربية"، أن السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين هو بلا شك مسعى نبيل وجدير بحد ذاته، موضحة كون تلك المساواة تعد واحدة من السياسات الاقتصادية المنطقية حالياً مؤكدة أن مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يقع في صميم أهداف التنمية المستدامة .
وقالت الوزارة خلال فعاليات اليوم الثانى للمنتدى والمنعقد خلال الفترة بين 16 إلى 18 من سبتمبر 2019 بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "أنه خلال الفترة الماضية استطاعت منطقتنا قطع العديد من الخطوات الجديرة بالاحترام والتقدير ضمن مجالي الصحة والتعليم ، خاصة فيما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين"، لافتة إلى وجود 3 دول عربية تمتلك أكثر من 60% من معدلات إلتحاق النساء بالتعليم العالى، إلى جانب تسجيل 7 دول أخرى لأكثر من 50% معدلات الالتحاق، و4 دول لأكثر من 45%، أو أعلى ليشمل ذلك أكثر دول العالم العربي اكتظاظاً بالسكان متضمنة مصر والجزائر والسعودية والمغرب.
كما أكدت وزارة التخطيط، فى كلمتها بالمنتدى العربى الدولى للمرأة المتزامن مع احتفالات الذكرى المئوية للجامعة الأمريكية، على أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والتغلب على الأمية ، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وأوضحت الوزارة، أن هناك تقدمًا تحولياً فيما يخص المجال السياسى للمرأة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما لفتت إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع ككل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحة زيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية في مصر وارتفاع نسبة الإناث في القطاع العام من أقل من 21% إلى أكثر من 26%، وهو ما يمثل نصف الموظفات في مصر.
وأشارت الوزارة فى كلمتها بالمنتدى، إلى تجارب دول الأردن ولبنان وتونس والسعودية من حيث التنقيحات الجوهرية على قانون العقوبات والتصدي للعنف ضد المرأة، فضلًا عن تعديل لوائح القيادة المستمرة، موضحة أن تلك تعد بمثابة أمثلة قليلة على الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومات على الجبهة السياسية لتنعكس نتائجها في الارتفاع الملموس في المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات.
ولفتت وزارة التخطيط، إلى ضرورة أن يركز جدول الأعمال المقبل على قضيتين رئيسيتين: التشغيل والاقتصاد، مؤكدة على قدرة النساء في تقديم مساهمات هائلة سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات أو عن طريق القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل.
وقالت الوزارة: "إنه إذا تمكنت المرأة من تحقيق معدلات مشاركة مماثلة في القوى العاملة للرجل، فإن دخل الأسرة سيزيد بنسبة 25% على الأقل مما يسهم في مضاعفة التأثير الإيجابي على الاقتصاد، وأضافت أن عملية التمكين تسهم في إنشاء قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة عالميًا، وأكثر قدرة على النجاح في اقتصاد عولمة متزايد إلى جانب تمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة من المواهب القوية.
وأوضحت أن الأبحاث بين مجموعة من أكبر الشركات في العالم تشير إلى أن الشركات التي تمتلك أعلى نسبة من النساء التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارة، لديها عائد متوسط على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74% على الأقل من نظرائهن.
كما أكدت وزارة التخطيط، على أهمية التواصل مع النساء الأكثر احتياجًا ، والذي يتم من خلال المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقواعد الشعبية، متابعة أنه بالنظر مستقبلاً فهناك فرصة هائلة للبناء على الخطوات الواسعة التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمبادرات فى هذ المجال.
وشددت الوزارة على أهمية العمل الجماعي من أجل النساء ومن خلالهن مع تحقيق التعبئة اللازمة حول الاهتمامات المشتركة، مؤكدة على ضرورة الاعتماد على التخطيط الممنهج والتوجيه وتقديم التقارير حول التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجنسين من خلال أدوات القياس المختلفة.
وأضافت وزارة التخطيط، أنه ما لم نتخلص من التمييز وعدم المساواة ، وإذا لم نقدر قيمة المرأة ولم تحصل على ما يكفي من التعليم، فلن تتحقق تطلعاتنا إلى مجتمع يسوده السلام والازدهار متابعه اننا بحاجة إلى رؤية المزيد من النساء في المناصب القيادية، وزيادة تعميم فرص المرأة في قطاعاتنا المالية.
واختتمت الوزارة مشاركتها فى المنتدى قائلة: "يجب أن نتأكد من أن بناتنا ستنمو في منطقة تتساوى فيها الفرص والوصول إلى الموارد والحصول على الخدمات وهو أمر أخلاقي حتمي فضلاً عن كونه أكبر حافز اقتصادي محتمل لمستقبل منطقتنا".
يذكر أن مؤتمر النساء كمحرك للنمو الاقتصادى، ركز على الإسهام الحيوي للقيادات النسائية في النمو الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأهمية توفير الدعم لهن في مسيرة تطورهن في المناصب الرئيسة في المؤسسات والشركات العامة، والذي هو أولوية وطنية رئيسة في مصر، وشارك بالمنتدى ممثلين من القطاعين العام والخاص وصناع سياسات وممثلين المنظمات والمعاهد الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني ورائدات الأعمال.