تلقت وزارة التجارة والصناعة، خطابا من المجلس التصديرى لمواد البناء، للتدخل لحل أزمة فرض رسوم من قبل السلطات الليبية على الشاحنات المصرية، التى تدخل إلى الأراضى الليبية.
وقال فاروق مصطفى وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه أرسل خطابا للمستشار سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة، وكذلك خطابا للدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للتدخل لحل أزمة الرسوم الليبية الجديدة.
وأضاف فاروق لـ"انفراد"، إن الشركات المصدرة للسوق الليبى تلقت تفاصيل فرض الرسوم - دخول ومغادرة- الشاحنات المصرية، بقيمة 768 دينارا عند الدخول موزعة بواقع 87 دينارا رسوم دخول الأفراد، و207 رسوم دخول السائق، 75 رسوم دخول مساعد السائق، 62 رسوم كشف عن المفرقعات، و337 رسوما عن اللوحات.
وأشار إلى أن القرار الليبي تضمن فرض رسوم بواقع 381 دينارا عن مغادرة الشاحنات المصرية، موزعة ما بين 12 دينارا رسوم بلدية النظافة، 75 رسوم مساعد السائق، 57 دينارا خروج الأفراد، و207 رسوم خروج السائق.
وأكد فاروق، أن القرار سيؤدى إلى تراجع صادرات مواد البناء إلى الأسواق الليبية خلال الفترة المقبلة، مطالبا بتدخل وزارة التجارة والصناعة وحل هذه الأزمة التى تؤثر على قطاعات بعينها مثل الأسمنت والسيراميك.
يشار إلى أن السوق الليبى هو أكبر الأسواق المستوردة للأسمنت من مصر، إذ كشفت بيانات الرقابة على الصادرات أن مصر صدرت أسمنت بـ 36.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو مقابل 7.7 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضى، فيما بلغت صادرات السيراميك للسوق الليبى 27.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2019.
