أكد شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزى، بدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإصراره على المضى قدمًا فى تنفيذ إجراءات الإصلاح المالى والنقدى، قد حصدت لمصر إشادات واسعة من الكثير من المنظمات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.
ولفت سامى، إلى أن التحدى أمامنا الآن هو البناء على هذا الزخم الإيجابى وزيادة اهتمام وشهية وثقة المستثمرين سواء فى مجالات الاستثمار المباشر أو غير المباشر، لاستقطاب المزيد منهم وتعميق استثماراتهم وزيادة رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة خارج الحدود، لاسيما مع ما تشهده العديد من دول العالم من توجه لخفض معدلات الفائدة أو تباطؤ فى معدلات النمو.
وأشار سامى، إلى عدة أمثله حديثة، منها ما أصدرته أمس مؤسسة راند المصرفية بجنوب أفريقيا تقريرها السنوى التاسع "أين تستثمر فى أفريقيا 2020" والذى أظهر أن مصر تحتل المرتبة الأولى كأفضل مقصد استثمارى على مستوى القارة، وجاء ترتيب مصر متخطيًا المغرب وجنوب أفريقيا وأكثر من خمسين دولة أخرى.
وأضاف شريف سامى، أنه منذ أيام قليلة خصصت مجلة "بريفاتا افير"، وهى مجلة اقتصادية فى السويد ومنطقة البلطيق مقالاً عن البورصة المصرية والتى وصفت أدائها مقومًا بالدولار على أنه من الأفضل عالميًا بعد صعود 25% من بداية العام، ومن قبلها نشر بنك الاستثمار العالمى مورجان ستانلى فى شهر أغسطس الماضى مذكرة بحثية لعملائه وصفت مصر بأنها أفضل قصة إصلاح اقتصادى ومالى ضمن الأسواق الناشئة، وأشار إلى أن ما قامت به مصر يدعو للتفاؤل للاستثمار بها وأنها على وشك أن تنطلق.
كما نشرت صحيفة الفاينانشيال تايمز منذ أقل من شهر تحليلاً بعنوان "المستثمرون يشيدون بالتحولات فى الاقتصاد المصرى" وتناولت تحرير سعر الصرف وإقبال المؤسسات الدولية على الاكتتاب فى السندات المصرية.
ونوه بأن وكالات التصنيف العالمية قد رفعت من التصنيف الائتمانى فى مصر على مدى العام فى ضوء المؤشرات المالية الآخذة فى التحسن، وأخرها وكالة موديز التى أكدت على تصنيف B2 مستقر لمصر، وأشارت فى بيانها أن ذلك جاء مستنداً إلى اقتصاد مصر القوى والمتنوع والذى يتمتع بفرص نمو واعدة، وبالمثل فى شهر مايو الماضى جاء تصنيف مصر " B" مستقر من وكالة ستاندرد أند بورز
وأعاد شريف سامى، التأكيد على أن المناخ الاستثمارى الاقليمى والدولى متقلب ولن ينتظر أحد، لذا فعلى مصر أن تسارع بالاستفادة من تلك الرياح المواتية لتعزيز نتائج الإصلاحات التى تمت، وزيادة فرص الجذب للمستثمرين من خلال استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية وتنفيذ مبادرات إتاحة الأراضى وما يرتبط بها من آليات تسعير، إضافة إلى القضاء على المعوقات التى مازالت قائمة بشأن التراخيص وغيرها من المعاملات مع بعض الجهات.