عرف الاقتصاد المصري تطورات استثنائية، من أجل تحقيق التعافي لكاافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها معدلات النمو التي حققت مستويات مختلفة من التذبذب في أعقاب ثورة 25 يناير وما بعدها، حيث سجلت معدلات النمو عام 2010 مستوى 5.1%، ولكن تأثر هذا المعدل بعد عام 2011 ليصل إلى معدل 2.2% عام 2013.
واستطاع الاقتصاد المصرى ، أن يتجاوز هذه المعدلات المتدنية في النمو بدءا من عام 2017 وسجل 4%، وواصل المعدل ارتفاعه حتى عام 2019 لتصل إلى 5.6%، ومن المستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى حاجز 6% بحلول عام 2020 ليصبح من أفضل معدلات النمو في العالم.
وسطر الاقتصاد المصرى ، قصة نجاح بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بدءا من نوفمبر 2016 وحتى الآن، وحازت نتائج هذا البرنامج بإشادات دولية رشحت الاقتصاد المصري لأن يكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030 بحجم ناتج محلى إجمالى 8.2 تريليون دولار.
وأشادت عدة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصرى، بعد التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، والنتائج الإيجابية التى تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الأمر الذى يؤكد أن الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادى تسير فى طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة، وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية، لإصدار العديد من التقارير التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى.