أكد البنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك والجهاز المصرفي والذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو جزء من برنامج كامل تم وضعه في عام 2015 بغرض تحسين الوضع الاقتصادي المصرى، مؤكدا أنه بتوجيهات بالاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تم إنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار.
وأشار البنك المركزى خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية مشروع قانون البنوك والجهاز المركزي، إلى أن الهدف من البرنامج الاقتصادي هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري والقضاء السوق السوداء لتجارة العملة، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت زيادة الاحتياط النقدي، واصبحت مصر درة بالنسبة للمستثمرين الأجانب نظرا لما توفر من مناخ استثماري جاذب، قائلا : أصبحنا في أفضل الأوضاع الاقتصادية وحقفنا اكبر احتياطي نقدي في تاريخ مصر.