كشفت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لـ"انفراد" أن رفع أسعار خطوط المحمول وفرض ضرائب جديدة ما تزال قيد البحث، وأن الكثير من التفاصيل يتم دراستها حيث توجد مقترحات برفع الأسعار لتصل ما بين 50 إلى 65 جنيها.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تسعى لزيادة عوائد الدولة من قطاع المحمول حيث تحصل على أرقام هزيلة للغاية مقارنة بما تحققه الشركات العاملة فى السوق من إيرادات ضخمة، مشيرا إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعد تقريرا بشأن إمكانية تحمل قطاع الاتصالات لفرض ضرائب جديدة ورسوم على الخدمات، وذكر أن فرض ضرائب جديدة تحكمه القانون ويرجع الأمر لمجلس النواب.
وأوضحت مصادر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن المقترحات الخاصة بزيادة عوائد الدولة من قطاع الاتصالات لم تخرج عن كونها مجرد دراسات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولم يتخذ بها قرار نهائى بعد، كما تحتاج للكثير من البحث والمناقشة أيضا مع مقدمى الخدمة.
وأشارت المصادر إلى توفير ترددات جديدة لشركات المحمول من شأنه أن يساهم فى خزينة الدولة برقم كبير من المليارات، حيث تطالب شركات المحمول بترددات جديدة للجيل الثالث إضافة إلى إصدار رخص للجيل الرابع قد يتم توفير الترددات الخاصة بها فى نهاية العام أو الربع الأول من العام القادم.
وتابع بالقول: إن الجهاز والوزارة يتفاوضون مع الجهات المعنية التى أبدت مرونة فى توفير الترددات ولكن شركات المحمول طلبت نوعية معينة من الترددات التى تمكنها من تقديم الخدمة دون الحاجة لإنشاء عدد كبير من المحطات وبالتالى زيادة التكلفة عليها.
وأكد أن الأمر لن يشكل عبئا على المواطنين لاسيما وأن هناك 94 مليون اشتراك فى الهاتف المحمول، وأن الأمر فى حال تنفيذه سيكون متعلقا بالعملاء الجدد.
وتبحث الحكومة بعض مقترحات تتعلق بعضها بفرض 50 جنيها كرسم تنمية على كل خط محمول جديد يتم بيعه، حيث إن شركات المحمول تقوم ببيع 3 ملايين خط محمول شهريا أى نحو 36 مليون خط سنويا.
ويتم بيع هذه الخطوط بمبالغ زهيدة أو توزيعها مجانا دون تسجيل البيانات الصحيحة للعملاء، ومن شأن هذه الإجراءات جمع حصيلة تقدر بـ1.8 مليار جنيه مع توقعات بانخفاض هذه الأرقام فى الثلاث أشهر الأولى بنسبة 30%، ولكن بعد ذلك ستعود النسبة إلى طبيعتها أى 3 ملايين شريحة شهريا.
كما تبحث أيضا مقترحات تتعلق بزيادة ضريبة المبيعات على أجهزة المحمول وهى تعتبر ضمن الزيادات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وتقدر إجمالى مبيعات أجهزة المحمول فى 2014 إلى 5 مليارات جنيه ومن المتوقع أن تتراوح مبيعات أجهزة المحمول ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه وستتم زيادة ضريبة المبيعات من 10 الى 15% وبالتالى سيزيد الدخل من 250 إلى 300 مليون جنيه.
ومن ضمن المقترحات أيضا إضافة رسم تنمية على الخطوط المفوترة حيث يوجد حوالى 9 ملايين خط ويقدر عدد الخطوط بجمهورية مصر العربية بـ94 مليون خط، ويتم بحث إضافة 5 جنيهات رسوم تنمية على كل فاتورة شهرية ومن المتوقع أن تصل حجم المبالغ التى سيتم تحصيلها إلى 528 مليون جنيه سنويا.
وتبحث أيضا الحكومة زيادة ضريبة المبيعات على الاتصالات المحمولة، حيث تخضع الاتصالات المحمولة بضريبة مبيعات تقدر بـ15%، وتعد ضريبة المبيعات الخاصة بالمحمول هى الأعلى من أى ضرائب على المبيعات فى مصر.
وكانت ضجة سابقة قد أثيرت بالشارع المصرى الضجة السابقة للمشتركين من توقف شركات المحمول عن تحمل ضريبة الدمغة والتى تقدر بـ51 قرشاً شهرياً لكل عميل عن مشتركى الكارت المدفوع مقدما قد تثير المخاوف من أزمة جديدة مشابهة.