كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن وجود مفاوضات مع الحكومة حاليا من أجل الوصول معادلة تقضي بربط تسعيرة الكهرباء إلى مصنع مصر للألومنيوم بنجع حمادي صعودا وهبوطا مع أسعار المعادن بالخارج، بحيث يتم احتواء تأثير تطور ارتفاع وهبوط هذه الأسعار على تنافسية الألومنيوم.
وأكد مدحت نافع، خلال ورشة العمل التي أقامها الجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب، أن ما يطالب به حاليا لا يعد معاملة تفضيلية لهذه الصناعة عن غيرها، بالنظر إلى المعاملة التي تحصل عليها كافة المصانع العاملة في قطاعات الصهر في الخارج، وقال نافع " أنا لو خرجت من السوق مش هينفع ادخل تاني..وهنكون ضحية للمستورد".
وقال نافع، أنه يثق في قدرة الحكومة حاليا على تقدير حقيقة الأوضاع وتقدير الحلول المناسبة بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن استمرار شركة مصر للألومنيوم في العمل يصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل كبير، ويضع الشركة على قدر من التنافسية مع أقرب المنافسين في المنطقة لضمان استمرار هذه الصناعة.
من جانبها أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السابق، أن تحديد سعر خاص لصناعات محددة أمر لا يتعارض مع المنافسة، بشرط أن تحصل كافة المصانع العاملة في هذا القطاع على نفس السعر، لافتة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا أيضا لا تتعارض مع عدالة المنافسة في السوق لأنها تعمل على وضع الجميع في نفس الظروف وفتح مجال المنافسة أمام الجميع.