لا صوت يعلوا في الفترة الأخيرة فوق صوت الأزمة التجارية القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي بدأت بفرض الولايات المتحدة رسوم وقائية على واردات الحديد الصيني، بدعوى حماية الصناعة الوطنية من غزو المنتجات الصينية، ولكن هل تؤيد الأرقام الدولية المتاحة صحة هذه المزاعم أم هناك أسباب أخرى؟.
أظهرت دراسة حديثة للدكتور أحمد فاروق غنيم تحت عنوان "أهم اللاعبين في السوق العالمي"، حقيقة تطور صناعة الحديد والصلب الصينية في السوق العالمي وحجم تأثيره على السوق الأمريكية، والتي تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقع في المرتبة رقم 26 للاستيراد من الصين بنسبة لا تزيد عن 1% من صادرات الصين، وتساوي 2% من واردات الولايات المتحدة من الحديد الإجمالية، وبالتالي فإن صادرات الحديد الصيني إلى السوق الأمريكية تكاد لا تذكر.
وأوضحت الدراسة، أنه رغم تطور الإنتاج الذي فاق التوقعات بإنتاج 808 مليون طن مكعب عام 2016، وصولا إلى 831 مليون طن مكعب عام 2017 توازي تقريبا نصف الإنتاج العالمي، إلا أن أغلبية الإنتاج يذهب إلى الاستهلاك المحلي، ولا تتعدى نسبة التصدير 12% من إجمالي حجم الإنتاج، وبالتالي فليس هناك أية احتمالات تؤكد مزاعم تعرض السوق الأمريكية لإغراق الحديد الصيني.
ومن بين أكبر 20 شركة منتجة للحديد في العالم يوجد 9 شركات صينية، كما أن قائمة أكبر 100 شركة منتجة في العالم نصفهم شركات صينية.