لخص أحمد عامر العضو المنتدب لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، المتخصصة فى رصد حركة الأسعار بالبورصات السلعية والأسواق العالمية، أداء سوق السلع الاستراتيجية للربع الثالث من عام 2019 للسوق المحلى المصرى، قائلا إن الربع الثالث من عام 2019 شهد استقراراً فى المعروضات بالإضافة إلى صعود الجنيه المصرى أمام الدولار مما أدى إلى تراجع الأسعار بمعظم السلع، وذلك للاعتماد الكبير على استيراد تلك السلع، ولكن جاء شهر سبتمبر ببعض التغيرات السعرية الكبيرة فى سوق الصويا.
وعدد عامر، أبرز الملاحظات على أداء سوق السلع الزراعية خلال الربع الثالث؛ أولها وجود فرص للاستثمار بالسوق المصرى، إذ يُعد السوق المصرى هو الأكبر من حيث الاستهلاك فى الوطن العربى خاصة مع الزيادة السكانية السنوية البالغة نحو 2% مقابل 1.2% عالمياً، وهذه الزيادة تُعطى سوق السلع الزراعية الكثير من الفرص للاستثمار، ولكن المشكلة الأكبر هى التحديات التى يواجههَا السوق المصرى للسلع بالفكر التجارى البسيط الذى يخضع إلى سيطرة أشخاص جاءت نشأتهم من رحم الشركات الأجنبية أو بعض التجار التى تفاخمت ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
وأضاف عامر، ثانى الملاحظات وهى ضرورة تفعيل الدور الحكومى لوضع توازن داخل السوق، مطالباً أن يكون للحكومة دور إدارى أكثر فاعلية من حيث وضع آليات للحفاظ على التوازن بين الطرف التجارى الأكثر سيطرة والطرف الاستهلاكى صاحب القوة الشرائية، وعدم ترك الأمر برمته فى يد 3 أو 4 شركات تقود قطاع المحاصيل الزراعية ومشتقاتها بتوجيه السوق حيثما تشاء، على أن يكون الدور الحكومى يشبه دور البنك المركزى بالنسبة للقطاع المصرفى دون دخول السوق للمنافسة من خلال إحدى الشركات.
وتابع ثالث ملاحظة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، إذ تُشير مُعظم المؤشرات الدولية بتحسن الاقتصاد المصرى، حيث ارتفع صافى الاحتياطات الدولية إلى 44.969 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019 مقابل 44.060 مليار دولار فى يناير 2019 بفارق 909 مليون دولار، بما يُغطى استيراد 8 شهور من السلع الأساسية، كما ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 21.3 مليار جنيه بمعدل 0.6% خلال شهر يوليو 2019 لتصل إلى 3884.9 مليار جنية فى نهاية شهر يوليو 2019، ويرجع ذلك نتيجة لتصاعد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 3 مليارات جنيه، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.4 مليار جنيه.
وذكر أن رابع ملاحظة وهى تحسن سعر الصرف ومعدلات التضخم، إذ شهد العام الحالى ارتفاع ملحوظ لقيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث بلغ متوسط سعر صرف الجنيه بالبنك المركزى خلال شهر سبتمبر 2019 إلى 16.45 مقابل الدولار بعد أن كان متوسط سعره فى بداية العام نحو 17.89 مقابل الدولار بارتفاع قدرة 144 قرش فى قيمة الجنيه أى بنحو 8% وهذا بالطبع ساعد على تراجع الأسعار فى بعض السلع بجانب انخفاض أسعار النفط عالمياً مما أنعكس بشكل إيجابى على معدلات التضخم العام إلى أن وصل معدل التضخم السنوى على مستوى الجمهورية لأدنى مستوى منذ 7 سنوات.
وأشار عامر، إلى آخر ملاحظة وهى ارتفاع حجم واردات السلع الاستراتيجية، إذ ارتفع إجمالى الكميات المستوردة من السلع الزراعية بشكل طفيف جداً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بنحو 55.4 ألف طن تقريباً ولكن بزيادة قدرها 1.5 مليون طن أى بنسبة 7% مقارنة بمتوسط الأربع أعوام الماضي.