أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المباحثات مستمرة بين مسئولى البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وأضاف "قابيل"، فى بيان اليوم، أنه التقى وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، فى إطار التحضير لبعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة سنوياً للولايات المتحدة الأمريكية، والتى ستبدأ خلال الفترة من 19 إلى 22 إبريل الجارى.
وأشار الوزير إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة، والتى تساهم فى توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال ولكن أيضاً على مستوى المسئولين بحكومتى البلدين.
وأضاف "قابيل"، أن تلك الزيارة تأتى فى أعقاب الزيارة المهمة لوفد مسئولى وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار خلال يناير الماضى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بناءً على دعوة من وزارة التجارة الأمريكية، واستهدفت سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجارى الأمريكى لتفعيل الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفنى فى مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، وكذا الإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكى للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية، فضلا عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية مطلع فبراير الماضى، لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين.
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكية، من خلال القضاء على المعوقات التى تحد من نفاذ هذه المنتجات، خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية، ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوى، مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز، والتى تشمل تخفيض نسبة المكـون الأجنبى من 10.5% إلى 8% وتوسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة فى إطار هذا الاتفاق.
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على كافة المعوقات البيروقراطية التى تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات فى التشريعات القائمة، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على قوانين (التراخيص الصناعية)، و(تعديل قانون سجل المستوردين)، حيث إن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب يسهم وبشكل كبير فى إحداث طفرة فى معدلات بدء الأعمال فى مصر واختصار الفترات الزمنية التى يستغرقها كل منها، الأمر الذى سينعكس وبشكل إيجابى فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة فى إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، والتى تمثل فرصا استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وفيما يتعلق بتوفير الأراضى المخصصة للأنشطة الصناعية، أوضح "قابيل" أن الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى ما تم طرحه فى كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا .