أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، للبنوك العاملة فى الدولة مسودة الإطار الرقابى المقترح لانكشاف البنوك للقطاع العقارى بغرض التشاور.
و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تم إعداد هذا الإطار بما يتماشى وجهود المصرف المركزى المتصلة التى تهدف إلى تطوير أنظمته الرقابية، وبالاقتران مع تقييم شامل للأوضاع ومصادقة طرف ثالث من جانب خبراء دوليين خارجيين.
يهدف الإطار الرقابى المقترح، بصورة رئيسية إلى تعزيز الاستقرار المالى من خلال إعادة صياغة التدابير الرقابية التى تستهدف انكشاف البنوك للقطاع العقارى.
و يتوقع، أن تتيح هذه التدابير المحسنة مزيدا من المرونة فى إقراض البنوك للقطاع العقارى مع التأكيد، فى الوقت نفسه على أن البنوك التى لديها انكشافات عالية للقطــاع العقاري، تتجاوز الحد المقرر ستخضع لمتطلبات رقابية إضافية.
وإضافة لذلك، ومن خلال فرض حد نهائى لا يمكن تجاوزه /backstop/، فإن التدابير المقترحة ستسهم فى تفادى الانكشافات المفرطة للقطاع العقارى، وتشجع البنوك على الاحتفاظ بأصول متنوعة.
ويسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، إلى إكمال الإطار المقترح بمنهجية الإشراف القائم على المخاطر المعتمدة لديه، وذلك لضمان التطبيق المستمر والمتسق للتدابير الرقابية، ومعايير إدارة المخاطر الملائمة فى المؤسسات المصرفية كافة .
و دعا المصرف، البنوك إلى تزويده بملاحظاتها حول الإطار المقترح من خلال "اتحاد مصارف الإمارات" بحلول 31 أكتوبر 2019.