حذرت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى، من ارتفاع نسبة العجز فى الحساب الجارى لمصر، والتى قفزت بأكثر من الضعف إلى 8.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 4.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام السابق، مؤكدة أنه "سلبى" على التصنيف السيادى لمصر.
وقالت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية حصل "انفراد" على نسخة منه، إن إجمالى العجز فى ميزان المدفوعات بلغ حوالى 3.4 مليار دولار، مقابل مليار دولار فقط فى 2014، مؤكدة أن ارتفاع نسبة العجز يعكس ضعفا هيكيلا، ويزيد من مخاطر الضعف الخارجية.
وأضافت "موديز" أن ارتفاع عجز الحساب الجارى فى مصر يعكس عجزا تجاريا هيكليا لا بأس به، وانخفاض فائض ميزان الخدمات وتراجعا حادا فى صافى الإيرادات.
وقدرت المؤسسة نسبة العجز الحالية فى الحساب الجارى بحوالى 5.8% من إجمالى الناتج المحلى فى الربع الرابع من 2015، مقارنة بحوالى 3.1% فى نفس الفترة من 2014.
وذكرت "موديز" أن حادث انفجار الطائرة الروسية والذى هز ثقة السياح يعد أحد العوامل الرئيسية فى ارتفاع نسبة العجز، لافتة إلى أن إيرادات الخدمات المتعلقة بالسفر والطيران تراجعت إلى 981 مليون دولار فى الربع الرابع من 2015، لتصل إلى مستويات ما بعد ثورة 30 يونيو، وهو أدنى بكثير من ذروة 2010 بإجمالى 3.6 مليار دولار.