أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطى فى السعودية نما في أكتوبر، بأسرع معدل منذ أغسطس 2015 مع زيادة الأنشطة الجديدة بأعلى وتيرة لها فى أربعة أشهر.
وارتفع مؤشر مديرى المشتريات التابع لآى.إتش.إس ماركت فى السعودية المعدل فى ضوء العوامل الموسمية إلى 57.8 في أكتوبر، من 57.3 في سبتمبر أيلول. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وتشير النتائج إلى أن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر لم تؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وواصل نمو الإنتاج التسارع، ليسجل توسعا بأسرع معدل في 22 شهرا، مدعوما بزيادة الطلب. ويعتبر المصدر الرئيسي للنمو من السوق المحلية.
وزاد النمو هذا العام بعد معاناة فى 2018 بسبب زيادات فى أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .
وقال امريتبال فيردى الخبير الاقتصادي لدى آى.إتش.إس "عند المستويات الحالية، فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل سنوى بحوالى أربعة بالمئة، مما سيكون تسارعا ملحوظا في النمو منذ بداية 2019".
وتتوقع الرياض نموا 0.9 في الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي هذا العام، إذ تحد تخفيضات إنتاج النفط من صعود الاقتصاد غير النفطي.
وبحسب المسح، واصل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية النمو في أكتوبر، لكن بوتيرة متواضعة.
وقال فيردى "التوظيف... تباطأ عن سبتمبر، إذ ظلت الشركات متحفظة حيال استقدام موظفين إضافيين".
وتراجع متوسط الأسعار فى أكتوبر بأسرع معدل انخفاض منذ أبريل ، إذ أعلن المشاركون في المسح خفض الأسعار لجذب عملاء.