أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم 2731 لسنة 2019 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
-تهدف التعديلات الى حساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وفق افضل النظم العالمية.
- تضمن القرار، اضافة مادتين برقمي 126 مكرر و126 مكرر أ، إلى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- نص القرار على التزام الجهات بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بالمعلومات لحساب أصول الاستثمار الاجنبى .
-حدد القرار الجهات العامة بإنها الوزارات والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التى تختص بمنح الشركات والمنشآت التراخيص اللازمة لتأسيسها.
- أبرز الجهات وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزى المصرى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
- تقدم الجهات تقارير دورية ربع سنوية للهيئة العامة للاستثمار ،تتضمن بيان الاستثمار .
- يتم تقديم المعلومات والبيانات المتاحة لديها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من نهاية اشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام.