يهتم صندوق الثروة السيادية فى المقام الأول بإدارة سيولة الاحتياطى، وعادة ما يستثمر فى الأوراق المالية المتداولة فى الأسواق المتقدمة الرئيسية .
وتستهدف صناديق الثروة السيادية، بحسب البنك الدولى، تعظيم محفظة الأوراق المالية، من خلال تداول الأوراق المالية، لتحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد.
وأشار البنك الدولى أن صندوق الثروة الوطنية، مدير أصول يهتم بالإدارة الفعالة لمحفظة الأصول التشغيلية، وتسعى صناديق الثروة الوطنية إلى زيادة قيمة المحفظة إلى أقصى حد، من خلال الإدارة النشطة، بما فى ذلك تنمية الأصول الفردية، وإعادة هيكلتها وتسييلها.
ولفت إلى أن بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخذت خطوات نحو مركزية الشركات المملوكة للدولة، ذات الأهمية الاستراتيجية ودمجها فى شركة قابضة تابعة للدولة، ففى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية الشركات الكبرى، ويحافظ على ملكية الأقلية فى مجموعة من الشركات الأخرى .
وأضاف البنك الدولى، أن أبو ظبى تتخذ خطوات أيضا لتجميع حيازاتها فى شركة قابضة، لافتا إلى أن مصر وعمان بحاجة الى جهود أكبر لتجميع الشركات المملوكة للدولة .
ووجه البنك الدولى، العديد من النصائح لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها إضفاء الطابع المهنى الشامل على محفظة الأصول التشغيلية مباشرها وتجميعها، كما فعلت سنغافورة.
وأشار إلى أن صانعى السياسات ركزوا على إدارة الدين لعقود من الزمن وتجاهلوا مسألة الثروة العامة إلى حد كبير، مما يستوجب حسن إدارتها، مؤكدا على أهمية التركيز على العائد وليس الملكية.
كما أشار البنك الدولى إلى أهمية استغلال الأصول غير المستغلة والعقارات، التى تمثل عبئا على الاقتصاد، بجانب استخدام الحوكمة والشفافية فى التعامل مع تلك الشركات، ووضعها فى شركة قابضة واحدة .
وذكر البنك الدولى، أن تنفيذ الإدارة الفعالة للأصول يسمح للاقتصاد بتسويق محفظته التجارية، وتحسينها وترشيدها لصالح المجتمع ويتطلب تسويق الأصول العامة أن تقوم خطة عمل شاملة بمراجعة جميع الأصول بما فى ذلك العقارات غير المستغلة .
وأوضح البنك الدولى، أن صندوق الثروة الوطنى، الذى يعمل كشركة قابضة يقدم طريقة مستساغة سياسيا، لتحويل أصول الدولة تجاه مرافق البنية التحتية بطريقة يمكن أن تحقق 3 أهداف هى زيادة التمويل للبنية التحتية ووضع قرارات البنية التحتية على أساس اقتصاد أكثر سلامة، والحد من وصول الحكومة المباشر لتلك الأصول، كما يمكن للصناديق أن تساعد الحكومات على إدارة المشاريع وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير نافذة لأفضل الممارسات الدولية والخبرة العملية والادارة .
وأضاف البنك الدولى أنه ينبغى أن يركز الصندوق على الربحية، مثلا يمكن أن تصبح العديد من الاستثمارات فى الطرق والسكك الحديدية مربحة بآليات معينة منها استثمار الأراضى المحيطة بها .
وتعمل مصر على استغلال كافة الأصول خاصة لشركات قطاع الأعمال العام من خلال التنسيق بين الصندوق وبين وزارة قطاع الأعمال العام لاستثمار تلك الأصول الكبيرة.