أنهتوزارة البترول والثروة المعدنيةاستعداداتها لنشر وحدات شحن السيارات الكهربائية فى محطات تموين الوقود فى اطار خطة الدولة للاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع عدد من الشركات الاجنبية فى مقدمتها شركات صينية .
وقالت مصادر بقطاع البترول، إن هناك نحو 18 محطة وقود حاليا موجودة أصبح بها نقاط كهربائية لشحن السيارات الكهربائية لتكون مستعدة لاستقبال السيارات الكهربائية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن وزارة البترول حددت أن يكون بند توافر وحدة لشحن السيارات كهربائيا "إلزاميا" فى تصاريح إقامة محطات الوقود الجديدة التى سيتم إقامتها مستقبلا، حيث إن المحطات الجديدة لابد أن تشمل تموين وقود بنزين وغاز وأيضا كهرباء فى ظل توجه الدولة لتكون مصر مركز إقليمى لتصنيع السيارات الكهربائية.
وأوضحت المصادر، أن المرحلة الأولى تتضمن ضرورة أن تتوافر وحدة شحن الكهرباء فى ما بين 15 إلى 20 % من المحطات الموجودة حاليا لتكون هناك بنية أساسية جاهزة لاستقبال السيارات الكهربائية، حيث إنه من المتوقع طرحها فى السوق خلال الشهر الجارى.
وحددت الدولة خطة للتحول إلى صناعة السيارات الكهربائية والتوسع فيها مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية فى المجال، حيث تم تحديد أول نموذج للأتوبيسات الكهربائية المستهدف توطين تصنيعها فى مصر بالتعاون بين الجهات المختصة فى مصر بالصناعة والشركات الصينية.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات الصينية فى مجال تصنيع المركبات بصفة عامة، وتضمنت توقيع مذكرة تفاهم لإنتاج عربات الركوب الكهربائية (الملاكى، والأجرة) فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم أخرى لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية، كما يتم دراسة التصنيع المشترك للحافلات الكهربائية السياحية والنقل بين المحافظات.
وتستهدف الدولة تعميق التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، والذى يعد أحد أهم البرامج التنفيذية لعام 2020 لتحقيق استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية بحيث تصل نسبة امتلاك مصر من تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية 65% بنهاية عام 2030، وجعل مصر مركز إقليمى يتصدر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية بنهاية عام 2040، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة فى هذا المجال بدولة الصين
وتوقعت مصادر أن تشهد مصر انطلاق هذه الصناعة داخليا لخدمة قطاع النقل والمواصلات وصولا لتصديرها مستقبلاً ، ليكون هناك عائد اقتصادى وبيئى كبير على الدولة وعلى صحة وراحة المواطنين.
ومن المقرر طبقا لخطة الدولة تدشين مشروع المجمع الصناعى لإنتاج سيارات ركوب الأفراد والحافلات الكهربائية والشواحن الكهربائية بمصنع 200 الحربى ليكون مركزاَ لتصنيع المركبات الكهربائية، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويعمل على تحفيز وضخ الاستثمارات فى قطاع الصناعات المغذية للمركبات الكهربائية ويضع مصرعلى خريطة الإستثمار العالمية فى هذا المجال.
فى سياق متصل قامت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، بالبدء فى عمل دراسة علمية وممنهجة لتلبية احتياجات مستهلكى السيارات الكهربائية من الطاقة، خاصة وأن هذا النوع من السيارات سيشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتى إلى أنه سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد أماكن ومراكز الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين وتسهيل الوصول إليها فى كافة المناطق.
وتوقع الخبراء، أن يصبح امتلاك سيارة كهربائية بديل مناسب فى ظل ارتفاع أسعار السيارات التقليدية، خاصة أن الأسعار المتوقعة للسيارة الكهربائية ستكون مناسبة للكثيرين فضلا عن سهولة استخدامها، ويأتى هذا فى الوقت الذى تتجه فيه الكثير من الدول إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية ما يسهم فى الحفاظ على البيئة، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ خطوات نحو توطين هذه الصناعة محليا لتلبية الطلب المحلى المتوقع على هذه النوعية من السيارات.