أوصى الجهاز المركزى للمحاسبات، بضرورة إعادة شركة غاز مصر، دراسة اضمحلال أرصدة العملاء والأرصدة المدينة والمخصصات وتدعيمها فى ضوء الالتزامات المتوقعة عليها، وعدد الجهاز الالتزامات الموقعة على الشركة أبرزها 6 ملايين جنيه رصيد غرامات لصالح هيئة الرقابة المالية نتيجة عدم إعداد الشركة قوائم مالية مجمعة، ونحو 1.5 مليون جنيه لمواجهة المطالبات القانونية المحتملة، والبالغة نحو 13.9 مليون جنيه.
وأضاف الجهاز، كما تواجه شركة مصر التزام بسداد مبلغ 444 مليون جنيه ضريبة كسب عمل متنازع عليها مع الضرائب فى حين خصصت الشركة للضرائب مبلغ 37.7 مليون جنيه فقط، وأخيراً وجود أرصدة متوقفة منذ أكثر من عام ضمن أرصدة العملاء والأرصدة المدينة بنحو 85 مليون جنيه فى حين بلغ الإضمحلال فى قيمتها نحو 31 مليون جنيه فقط.
كما أوصى المركزى للمحاسبات، فى تقرير فحص للقوائم المالية الدورية لشركة غاز مصر، بتقييم الاستثمارات التى يوجد للشركة بها نفوذ مؤثر على السياسات التمويلية والتشغيلية بطريقة حقوق الملكية وتقييم الاستثمارات الأخرى بالقيمة العادلة، وذلك بعد تصنيف الاستثمارات المالية البالغة نحو 85.480 مليون جنيه كاستثمارات متاحة للبيع، وتقييمها بالتكلفة على الرغم من وجود تمثيل للشركة ببعض مجالس إدارات تلك الشركات.